ولمواجهة هذه العقبات اقترحت الدراسة العديد من الحلول ليتم وضعها فى الاعتبار وتنفيذها عند التعامل مع المشروعات الصغيرة:

وضع استراتيجية موحدة لتنمية المشروعات الصغيرة يكلف بإعدادها جهاز واحد يتولى مسئولية تنفيذها لمساندة الأهداف القومية للدولة.

تشكيل مجلس تنسيقى أعلى لتطوير المشروعات الصغيرة يمثل جميع الجهات العاملة فى هذا القطاع ويقوم بتقديم المشورة والتنسيق بين هذه الجهات لتنفيذ السياسة القومية لتطوير المشروعات الصغيرة.

وضع سياسة تسويقية تضع فى الاعتبار الاحتياجات المحلية والدولية لتوجيه المشروعات الصغيرة نحو تحقيق الأهداف القومية.

التعاون مع البنوك لتقليل الضمانات المطلوبة فى عمليات إعادة الإقراض.

إيجاد آليات تمويلية متطورة ومناسبة يتم تنفيذها بالتعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية لتسهيل الحصول على القروض فى وقت قصير ووفقا لسياسة ائتمانية واضحة.

تقليل حالات التعثر وزيادة احتمالات نجاح المشروعات الصغيرة من خلال العديد من المبادرات منها:

1

تعميق مفهوم العمل الحر بين الشباب وذلك بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا.

2

تطبيق المبدأ التمويلى للمشروعات الصغيرة.

3

التعاون مع الوحدات المحلية لتوفير عدد أكبر من الأماكن لاقامة مشروعات صغيرة للشباب.

4

إنشاء منظمة حكومية قادرة على تسويق منتجات المشروعات الصغيرة محليا ودوليا

5

العمل مع شركات التسويق المتخصصة والمتواجدة فى أسواق التصدير المستهدفة.

6

تأسيس شبكات ترابطات الأعمال للصناعات المغذية.

7

التوسع فى إنشاء حاضنات الأعمال/مراكز الدعم الفنى للأعمال/مراكز التكنولوجيا المتخصصة لرفع كفاءة منتجات المشروعات الصغيرة وزيادة قدرتها التنافسية

8

التوسع فى مجالات التعاون مع المؤسسات المتقدمة سواء محلية أو دولية فيما يتعلق بالتدريب والجودة ونقل التكنولوجيا