أخبار

في إطار الخطة القومية للدولة لإعادة هيكلة وتطوير صناعة الدواجن بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتنمية الثروة الداجنة والتي يشارك في تنفيذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع كافة المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقع الصندوق اتفاقيات تعاون مع 10 محافظات والاتحاد العام للغرف التجارية، وتقضى هذه الاتفاقيات بتغيير نشاط محلات بيع وذبح الطيور الحية وتحويل نشاطها إلى بيع الطيور المجمدة والمبردة بالمحافظات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009 للبدء بها بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور الحية وهي محافظات القاهرة , الجيزة , الإسكندرية , حلوان , 6 أكتوبر، القليوبية والدقهلية وبورسعيد وأسيوط والفيوم كمرحلة أولى.

وتهدف تلك الاتفاقيات إلى المساهمة في تنفيذ أحكام القانون رقم 70 لسنة 2009 بمنع نقل الطيور الحية بين المحافظات وعدم ذبحها خارج المجازر المرخصة بالإضافة إلي تحديث كافة المشروعات القائمة وتحويل نشاطها من بيع الدواجن الحية إلى بيع الدواجن المجمدة والمبردة مما يساهم في تغيير نمط الاستهلاك من الدجاج الحي إلي الدجاج المجمد ويحد من البيع العشوائي للدواجن الحية وتربيتها وذبحها وسط المناطق السكنية تجنبا لما يسببه ذلك من انتشار مباشر لأنفلونزا الطيور.وتضمن هذه الاتفاقيات استمرار العمالة الحالية بالمحال وتتيح فرص عمل جديدة،  كما تتيح لأصحاب المحال القديمة العاملة في مجال بيع الدواجن الحية فرصة لتعديل أوضاعها الصحية والبيئية بما يتلاءم مع القانون الحالي الذي يجرم تربية أو بيع الطيور الحية.

  وينظم الصندوق دورات تدريبية لأصحاب هذه المشروعات بالتعاون مع الغرفة التجارية بكل محافظة للتعريف بأهداف المشروع وآليات عمله وإدارته وترويج منتجاته بين المواطنين. ويتولى المكتب الإقليمي التابع للصندوق بالمحافظة إعداد الدراسة الائتمانية للمشروع وعرضها على اللجان الائتمانية المختصة للموافقة على صرف القروض مباشرة من خلال الصندوق وذلك في حالة تمويل مشروعات وسائل نقل مبردة للدجاج أو أي أنشطة أخرى مساعدة، أو يقوم المكتب بتحويل العملاء لأحد البنوك الوسيطة (بنك مصر وبنك التنمية والائتمان الزراعي) للحصول على التمويل اللازم لمشروعات تغيير نشاط المحلات القائمة في مجال بيع وذبح الطيور الحية إلى تسويق الطيور المجهزة (المجمدة/المبردة).

 وتقوم المحافظات، في إطار هذه الاتفاقية، بالتأكد من توافر مكان المشروع وإصدار التراخيص اللازمة (السجلات التجارية والرخصة لنشاط بيع الدواجن المجمدة والمبردة والمجهزة)، في حين تتولى الغرفة التجارية بمعاونة العملاء في الحصول على المنتج (الدجاج المجمد والمبرد بالتنسيق مع اتحاد منتجا الدواجن من خلال المجازر التي تشرف عليها). 

 ويمكن للعملاء الراغبين في التعرف على الإجراءات اللازمة للحصول على القروض التوجه إلى أحد المكاتب الإقليمية التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظات المعنية أو إلى مقر المحافظة أو إلى الاتحاد العام للغرف التجارية.